تعريف الانهيار الاقتصادي

الانهيار الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية من أهم المشكلات التي تواجه الأفراد في أي مجتمع ومن أصعبها أيضًا، حيث ينشغل كافة المواطنين في كل يوم بهموم الأسعار المرتفعة والخدمات والتدهور التجاري، والراتب الذي لا يكفي الاحتياجات وتراجع النشاط، وذلك ذلك من الشكاوي التي تكثر بين العديد من فئات المجتمع، والتي تشير أغلبها أو جميعها إلى وجود انهيار اقتصادي لابد من النظر فيه ومعالجته قبل أن يتطور الانهيار ويتحول لأزمة اقتصادية كبرى تؤثر على الدولة بأكملها.

علامات الانهيار الاقتصادي

في حالة الرغبة في الحكم على تراجع الاقتصاد ووجود انهيار به، فأنه في تلك اللحظة لا يمكن النظر إلى مؤشر واحد، حيث أن هناك العديد من العلامات التي تشير إلى وجود انهيار اقتصادي، وتلك العلامات من بينها :

تراجع إجمالي الإنتاج المحلي

يعد إجمالي الناتج المحلي أهم المؤشرات الدالة على حجم اقتصاد الدول، حيث أنه يعبر عن القيمة المالية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة محليًا خلال العام المالي، ويتم حسابه عن طريق جمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليًا، وعلى الرغم من ذلك فأنها لا تكفي للحكم على تفوق الدولة عن غيرها.

زيادة التضخم

يعتبر من أسهل المؤشرات التي يمكن من خلالها رصد ومتابعة ارتفاع أسعار السلع وتراجع قوته الشرائية، ويعرف بأنه الاحتياج إلى إنفاق أموال أكثر من أجل شراء نفس السلع بعد فترة من الزمن، ويرجع أسبابه إلى وجود خطأ في السياسة النقدية ويكون في بعض الأحيان خطأ متعمد، ومن الممكن أن يتسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في حدوث تكاليف الإنتاج في حدوث تضخم أو تسارع في النمو الاقتصادي، وما يصحبه من ارتفاع الطلب على المعروض من السلع والخدمات.

ارتفاع نسب البطالة

ذلك لأن كلمة البطالة وحدها تكفي لترك إنطباع سيء لدى أي متابع للاقتصاد، ويكون عدد العاطلين في الأسرة أو المجتمع أو الأصدقاء دليل على أحوال البلاد الاقتصادية المتأخرة، ويراها الاقتصاديين بأنها عارضًا طبيعيًا ولها نسب ومعدلات مقبولة لا تختفي حتى في أكثر الدول ازدهارًا، وتظهر مخاطر البطالة عندما تكون طويلة وتزداد، ويمثل خطر البطالة على اقتصاد البلاد تراجع في متوسط دخل الفرد، وبالتالي زيادة عائد الدولة من الضرائب، وانخفاض معدلات الاستهلاك وما ينتج عنه من تراجع للاستثمار والنمو.

عجز الميزانية

تقدم كل حكومة سنويًا الموازنة العامة للدولة، وهي تعتبر خطة توضح المصروفات الحكومية المتوقعة والإيرادات التي ينتظر أن تمولها، ومع نهاية العام تقدم الحكومة تقرير الميزانية العامة للدولة، ويوضح حقيقة ما تم إنجازه خلال السنة المالية ومدى نجاح الحكومة في تغطية المصروفات، ويمكن معرفة ذلك عن طريق الفارق بين المصروفات والإيرادات بعجز الميزانية.

الدين القومي

من ضمن المؤشرات التي تشير إلى تأخر اقتصادي للدول ولكنه ليس مؤشرًا أساسيًا، حيث أن هناك بعض الدول المتقدمة كاليابان تقع على قائمة البلاد المُدينة، على عكس سوريا التي تمتلك نسبة أقل من الديون، ولكن الفارق بين اليابان المتقدمة كثيرًا عن سوريا، هو ثقة الدائنين في قدرة البلاد على السداد من واقع الثقة في الوضع السياسي وأيضًا حجم الإنتاج المحلي ونشاط السوق.

تراجع التصنيف الائتماني

هناك تصنيف ائتماني للمستثمرين والشركات، وتخضع الدول مثلهم لهذا التصنيف، حيث تقوم به هيئات خاصة لتحدد مدى خطورة إقراض وشراء ديون الحكومات، وتتطلع كافة الدول إلى إيجاد تصنيف ائتماني جيد يجذب رأس المال الخارجي، ويضخ السيولة للبلاد ويمول مشاريع التنمية، وتعتمد درجة التصنيف على قدرة الحكومات على السداد وفرص تخلفها عن مواعيد دفعات فوائد الديون.

مؤشرات البورصة

تظهر مؤشرات البورصة مدى الإنهيار الاقتصادي من عدمه، حيث يظهر في بداية الكساد العظيم، ويكون مؤشر مهم وهو إنهيار سوق البورصة وما يصحبه من تعطل للقطاع المصرفي، ولكن قد تكون مؤشرات البورصة خادعة في أوقات كثيرة، حيث تكون الشركات التي تشكل أسهمها المؤشر لا تمثل قيمة اقتصادية عالية، ذلك لأن ارتفاع مؤشر الأسهم يشير إلى ارتفاع نشاط شركة معينة لها وزن أكبر في قيمة المؤشر، في المقابل بقاء نشاط الشركات الأخرى ثابتة أو متأخرة.

ما هو مفهوم الأزمة الاقتصادية

الأزمة الاقتصادية يتم تعريفها على أنها حالة يعاني فيها اقتصاد بلد ما من تباطؤ مفاجئ ناجم عن أزمة مالية، وفيه يعاني الاقتصاد من أزمة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ونقص السيولة وارتفاع أو انخفاض الأسعار بسبب التضخم أو الانكماش الاقتصادي، وتؤثر الأزمة الاقتصادية على حالة الدولة وتسبب الكساد الاقتصادي، ولها العديد من العوامل التي تسببها ومن بينها :

ـ مستويات البطالة المرتفعة، فهي من الممكن أن تحدث كنتيجة للأزمة الاقتصادية، ويمكن أن تكون الأسباب المؤدية لها، فمن الممكن أن تحدث أزمة اقتصادية عندما ترتفع أسعار الفائدة، وعندما يكون ليس هناك أي مرونة في شروط الإقراض، وانخفاض في الاستهلاك.

ـ الكوارث الطبيعية، فهي من الممكن أن تسبب أزمات اقتصادية، بحيث يمكن أن تؤثر الأعاصير والفيضانات وانتشار الحشرات والأمراض على أسعار الطعام، ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على عادات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، وهذا ما يجعل الدخل يقل.

ـ تغير أسعار العملات، حيث يؤدي تغير أسعار العملات إلى خلق قضايا اقتصادية كبيرة، وغالبًا ما يتم مقارنة عملة الدولة بالعملات الأخرى في الدول الاقتصادية العالمية، ويؤدي هذا الأمر في بعض الأحيان إلى فقدان العملة لقيمتها.