مفهوم سعر الصرف

تستخدم جميع الدول حول العالم عملة خاصة بها، إذ كانت العملات المتداولة قديمًا إما الذهب أو الفضة، ولكن لأسباب عديدة بدأت الدول بتداول العملة الورقية بدلًا منهما، بسبب ثقل وزنهما، وصعوبة نقلهما لمسافات بعيدة خوفًا من سرقتها، إذ يعتبر العام 1658م بداية صك النقود الورقية في بنك استوكهولم. وتُستخدم العملة في البلاد لأغراض داخلية، إذ يستطيع مواطنو الدولة البيع والشراء، وسد التزاماتهم تجاة الدولة من خلالها، وكذلك يمكن بواسطتها استيراد البضائع من الدول الأخرى، الأمر الذي يدعو المواطنين أو الشركات في حال عمليات الاستيراد إلى الحصول على عملة البلد المورد، وبالتالي صرف عملة بلدهم بما يقابلها من عملة البلد الآخر، كما أن المواطنين عند انتقالهم لبلد ما بهدف السياحة أو التعلم..الخ، مضطرون لصرف عملتهم حسب البلد المتوجيهن إليه.

سعر صرف العملة

سعر صرف أي عملة (Exchange Rate)، هو القيمة النقدية لعملة البلد المحلية وما يقابلها بالقيمة للعملات الأجنية الأخرى، وبتعبير آخر هو عدد الوحدات التي يمكن الحصول عليها من عملة أجنبية، مقابل وحدة من العملة المحلية، والعكس صحيح، إذ يعتبر الدولار الأمريكي غالبًا هو من يقيد أسعار صرف العملات، فمثلًا قيمة الدولار الواحد الأمريكي يساوي 1.1050 دولار كندي، فإذا اعتبرنا أن العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي، وبالعكس يكون قيمة دولار كندي واحد يساوي 0.9050 دولار أمريكي، وفي حال كان مثلًا دولار أمريكي يساوي 105 ين ياباني، فإن 1.1050 دولار كندي يساوي 105 ين ياباني، وهكذا.

نظم سعر صرف العملات

تخضع عمليات صرف العملات إما لنظام سعر الصرف الثابت، أو سعر الصرف المرن أو ما يُسمى بالعائم، كما توجد بعض النظم بين النظامين، فلا هي ثابتة ولا مرنة، وسنلقي الضوء في هذا المقام، على النظام الثابت والمرن كما يأتي:

– سعر الصرف الثابت

يحدد سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في هذا النظام بقرار ملزم من سلطة النقد، إذ يجبر هذا القرار جميع البنوك التجارية الوطنية بإجراء عمليات التحويل من وإلى الخارج بناء على هذا السعر، ولكن هذا لا يعني الثبات المطلق للسعر في هذا النظام، فقد يتغير ولكن أيضًا بقرار حكومي من سلطة النقد، لأغراض المصلحة الاقتصادية، إذ يُعتبر ثبات سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بمثابة نمط اقتصادي لخلق استقرار اقتصادي، ويمكّن الدولة التي تطبقه من وضوح رؤيتها المستقبلية فيما يتعلق بالعمليات التجارية المحلية أو الدولية، ويرى البعض أنه وسيلة للتحكم في معدلات تضخم معقولة.

– سعر الصرف المرن

وفي هذا النظام فإن أسعار الصرف محررة، ولا يوجد أي تدخل حكومي في تحديدها، ليحدد قيمتها قوى العرض والطلب في أسواق العملات، فما يميزها التغير الدائم، فقد يتغير السعر في اليوم الواحد أكثر من مرة، ولكن الدول التي تطبق هذا النظام في تحديد سعر صرف عملتها، يكون تدخلها في إبقاء السعر عند مستويات معينة، أي بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال بيع أو شراء العملات الأجنبية الذي يتولاه البنك المركزي لهذه الدولة، فقد يرى البنك المركزي أن شراء أو بيع الدولار الأمريكي في السوق، سيغير من نقطة التوازن التي تحددها قوى العرض والطلب.