الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال

أتت تسمية غسيل الأموال التي حاليًا لا تختلف في مدلولها عن تبييض الأموال من العمليات النقدية جراء بيع المخدرات، إذ شاع تعاطيها والتجارة فيها كثيرًا، وبالرغم من المخاطر التي تحيط بهذه التجارة، إلا إنها في النهاية تصل أسواق لتُباع بالقطاعي أو ما يُسمى بالبيع المفرق، وبيعها مباشرة للمدمنين عليها، مما يُكسبها رائحة المخدرات نتيجة لمسها من قبل البائعين والمتعاطين، فيصعب على بائعيها إيداعها في البنوك لرائحتها الواضحة للجميع، مما يستدعي غسلها بمعنى إيداع النقود في مؤسسات رسمية دون إلحاق الشبهة بأصحابها.

الفرق بين غسيل وتبيض الأموال

كما ذكرنا سابقًا كانت فكرة غسيل الأموال آتية من فكرة غسيلها من روائح المخدرات، ليتطور مدلول مصطلح غسيل الأموال لاحقًا، أي استعمال الحيل والطرق والأساليب المالية لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية على الأموال التي تُكتسب بطرق غير مشروعة ومنافية للقانون، وبالتالي أصبح المصطلحان (غسيل وتبيض) الأموال يدلان على معنىً واحد، هذه الأموال في حقيقتها تكون أموالًا اكتسبها شخص أو جهة معينة، كالرشوة والاختلاس والغش في الأعمال التجارية، وكذلك عمليات تزوير النقود، أو أموال تجلبها النشاطات الجاسوسية لحساب دول ما…الخ، والبعض يعد تجلي هذه الظاهرة قد تزامن مع النظم الاقتصادية والتجارية والاجتماعية المفتوحة أمام الأشخاص في شتى دول العالم، وبمعنى آخر هي ثمرة ما يُسمى بالعولمة كظاهرة مستحدثة يُروج لها.

أساليب غسيل الأموال أو تبيضها

توجد أكثر من 300 طريقة تهدف إلى غسيل أو تبيض الأموال، وتختلف الطرق باختلاف طبيعة هذه الأموال ومصادرها، وفيما يأتي بعض هذه الأساليب، على سبيل المثال لا الحصر:

– الشركات الوهمية: تجلت هذه الفكرة في غسيل الأموال بعدما أقرت الدول في وضع سقف لتحويل الأموال اليومية بين الدول لا تتجاوز العشرة آلالاف دولار، فمثلًا تجارة الأسلحة التي تعد معظم التجارة في هذا المجال غير قانونية، والدليل على ذلك كميات الأسلحة التي تدخل للجماعات المسلحة حول العالم، وتحارب دولًا أو جماعات أخرى، وبالتالي تجارها يستلمون أمولًا طائلة نقدية هي في حقيقة الأمر ليس لها أي أساس قانوني أو شرعي، فيفتحون شركات أشبه بالوهمية ملتزمة بكافة الشروط القانونية والالتزامات المالية المستحقة عليها، ويكون لهذه الشركات فروع بما فيهم البلد المراد تسريب الأموال منه، والبلد المراد إيصال الأموال إليه، ليُمارس أشخاص بعدين عن العملية غير الشرعية التي تمت بالأصل بأعمال تجارية بين البلدين، وبالتالي شرعنة تبادل الأموال بينهما على فترة من الزمن.

– شراء العقارات والأراضي: هذا الأسلوب يأتي بعد الحصول على الطريقة الشرعية في سحب الأموال لفترة من الزمن، إذ يشتري من يسعى لتبيض أمواله العقارات بأسعار أعلى من قيمتها السوقية، وثم بيعها بسعر قد يكون أقل من قيمتها السوقية، وبالتالي دخلت الأموال وخرجت بصفة قانونية من خلال الدوائر والمؤسسات الرسمية.

– القروض: وهي إيداع الأموال المرتبطة بفائدة في الأنظمة المصرفية، لا سيما المصارف التي تتيح عمليات التحويلات المالية وتحويل العملات، ومع مرور الوقت تبدأ هذه الأموال بتحصيل فوائدها، وفي الوقت نفسه تصبح أموالًا ضمن نظام مالي معتمد وشرعي.

– مواقع الإنترنت: توجد أعداد كثيرة جدًا من مواقع الإنترنت التي تتيح تحويل الأموال بغض النظر عن مصدرها للاستثمار في المالية، كالأسهم والسندات، وتكون هذه المواقع بمثابة الوسيط المالي.