أثر التضخم على سعر الصرف

سواء أكانت الدولة متقدمة أم نامية، فإن أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحدة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد، لأنها تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة ومن بين العوامل الاقتصادية تلك التضخم، بل يعد من أهم العوامل معدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

التضخم الاقتصادي

– التضخم، أكثر الاصطلاحات الاقتصادية انتشارا ورغم انتشاره الغير محدود، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف العديد من الحالات.

– يصف التضخم الإفراط في خلق الأرصدة النقدية، ارتفاع التكاليف، تضخم الدخل النقدي، الارتفاع المفرط في الأسعار كاملة.

– وليس من الضروري أن تجتمع كل تلك الظواهر في اتجاه واحد، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار دون ارتفاع النقد الداخلي، أي أن كل ظاهرة من تلك الظواهر مستقلة بذاتها.

– وينقسم التضخم إلى عدة مصطلحات، تضخم الأسعار، وهو الارتفاع المفرط للأسعار الأساسية وغير الأساسية.

– تضخم الدخل، أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

– تضخم الائتمان المصرفي، أي التضخم في الائتمان.

– التضخم النقدي، أي الإفراط في إصدار العملة النقدية، تضخم التكاليف، أي ارتفاع التكاليف.

– المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة.

– حيث يتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين لقياس نسبة التضخم.

– الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد.

سمات وأنواع التضخم

– من أبرز السمات في ظاهرة التضخم، انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بانخفاض القوة الشرائية.

– نتاج اختلال العلاقة بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج.

-– هو نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

– ينقسم التضخم إلى عدة أنواع:

التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923 م في فترة حكم جمهورية فايمار، وعقب الحرب العالمية الثانية في دولة هنغاريا عام 1945 م.

– التضخم الأصيل، يحدث عندما لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

– التضخم المكبوت، يتم خلاله منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

– التضخم الزاحف، وسمي كذلك لأنه يمتاز بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت.

أسعار الصرف

– يمثل علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين.

– سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى.

– ينقسم إلى أسعار صرف ثابتة تحددها الإدارة الرسمية للدولة.

– أسعار صرف حرة، بناء على العرض والطلب في العملة.

أثر التضخم على سعر الصرف

– يؤدي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

– مما يجعل القيمة الشرائية للعملة أقل من القيمة الشرائية لعملات بعض الدول الأخرى

– وأثر ذلك تزداد عدد وحدات العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

– مثال على ذلك الجنية 17 وحدة منها تساوي وحدة واحدة من الدولار الأمريكي.

عوامل أخرى مؤثرة على الصرف

– ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية نتيجة قوة اقتصاد الدول.

– انخفاض أسعار الصادرات مما يؤدي إلى خفض حجم التدفقات.

– الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يسبب ذلك انهيار قوة الاقتصاد الوطني.

– خدمة الديون الخارجية، الديون الخارجية من مؤرقات الاقتصاديات للدول، خاصة لما يترتب عليها من خدمة الديون المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

 – أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في أسعار الصرف، كلما انخفضت أسعار الفائدة كلما زادت الفرص الاستثمارية وزاد الطلب على رؤوس الأموال.

– ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.