الكوارث الطبيعية تهدد الاقتصاد العالمي

من المحتمل أن تتلاشى تريليونات الدولارات من القيمة السوقية بسبب ظاهرة تغير المناخ.

في مقاله الذي نشره موقع “أويل برايس” الأميركي، قال نيك كننغهام إن هناك الكثير من الأسباب التي ساهمت في تضرر الاقتصاد العالمي، والأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية آخذة في الارتفاع.

وحسب شركة “أي أو أن” للتأمين، كان 2017 و2018 من الأعوام التي تكبد فيها العالم الكثير من الخسائر الاقتصادية جراء الكوارث الطبيعية.

وسيشهد سوق العقارات على طول السواحل أضرارا مادية جسيمة، حيث سيعرف عملية إعادة تسعير عميقة كلما تنامى التهديد المحدق به.

ويعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من الآليات التي تساهم في تعميق أزمة سوق العقارات، على غرار انتقال الأشخاص من تلك المناطق، والقيود التي ستفرضها قوانين تقسيم المباني، فضلا عن سحب شركات التأمين الدعم الذي تقدمه، وسحب المستثمرين لرأس المال.

آثار تغير المناخ

أورد مركز التقدم الأميركي -في تقرير أصدره خلال نوفمبر/ تشرين الثاني- أنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار ستة أقدام بحلول عام 2100، ستغرق منازل أميركية تقدر قيمتها بحوالي تسعمئة مليار دولار تحت الماء. لكن من المؤكد أن الدول ستبذل جهودا حثيثة لمعالجة معضلة تغير المناخ التي يمكن أن تحدث الكثير من التغيرات في قيمة الأصول.

وقد خلص تقرير جديد عن مبادئ الاستثمار المسؤول إلى أن القيود التي ستفرضها سياسات المناخ ستؤدي إلى خسارة مجموعة شركات الوقود الأحفوري قرابة 2.3 تريليون دولار.

يشار إلى أن مبادئ الاستثمار المسؤول شبكة دولية من المستثمرين الذين يملكون أصولا بقيمة 86 تريليون دولار خاضعة لإدارتهم.

وتشير الشركات الصناعية إلى أنه طالما أن هناك طلبا فإنها سوف تستمر في تلبية هذا الطلب، لكن مع ازدياد آثار تغير المناخ سوءا سيزيد احتمال تغير السياسات بشكل جذري.

وفي الوقت الراهن، يسير العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية نهاية القرن، وهو ضعف المعدل الذي يهدف إليه العلماء والحكومات.

خلال الشهر الماضي، كتبت فيونا رينولدز المديرة التنفيذية لشبكة مبادئ الاستثمار المسؤول أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يُسمح للحكومات بترك العالم ينزلق إلى درجة 2.7 مئوية دون أن تجبر على اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن.

وحسب الشبكة من المرجح أن تكون استجابة الأطراف السياسية قوية ومفاجئة وغير منظمة.

وأكد الكاتب أن شبكة مبادئ الاستثمار المسؤول تعتقد أن قطاع الوقود الأحفوري يمكن أن يفقد ثلث قيمته السوقية الحالية، إذ من المحتمل أن تصبح احتياطيات الفحم والنفط والغاز مجرد أصول عالقة.

ووفقا للمؤرخ آدم توز، هناك ما بين واحد وأربعة تريليونات دولار من أصول الطاقة التي يمكن أن يخسرها العالم، فضلا عن عشرين تريليونا بالقطاع الصناعي ككل.

لكن أكثر ما يثير القلق هو كيف يمكن لقائمة طويلة من التأثيرات أن تؤثر على مجموعة متنوعة من الصناعات التي تؤثر بدورها على النظام المالي ككل.

خطورة تدفق الاستثمارات

كتب مركز التقدم الأميركي في أحد تقاريره أن الضغط الذي يمكن أن يسلط على مؤسسة مالية كبيرة ومعقدة ومترابطة، أو الضغط الذي يمكن أن تواجهه الشركات الأصغر حجما التي تتعرض جميعها للمخاطر ذاتها يمكن أن يؤثر على النظام المالي.

ونوه الكاتب بأن هناك تكهنات بأن التأثير المشترك لعملية إعادة التسعير الهائلة التي ستشهدها الأصول -مع تزايد الأضرار المادية المرتبطة بتغير المناخ- يمكن أن يترتب عنه أزمyة مالية.

كما أن مصير الكثير من البنوك وشركات التأمين والوسطاء الماليين الآخرين يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النفط والغاز.

ونظرا لتدني قيمة تلك الأصول، قد تتضاعف الخسائر المالية وتتبخر تريليونات من الدولارات في الهواء.

وفي الوقت الحالي، تواصل الحكومات إجراء إصلاحات طفيفة نسبيا، على الرغم من أن درجة التخاذل في اتخاذ تدابير للتقليل من حدة تأثير تغير المناخ تختلف باختلاف الحكومة.

وتستمر الاستثمارات في التدفق إلى القطاعات المعرضة لخطر الاضطرابات المناخية، وقد استثمرت صناعة النفط قرابة خمسين مليار دولار في مشاريع تتناقض مع ما تنص عليه اتفاقية باريس للمناخ منذ عام 2018. وبالتالي، ستصبح هذه المشاريع غير قابلة للحياة في عالم تخضع فيه انبعاثات الكربون لقيود شديدة.