الفرق بين مؤسسة وشركة

يشير هيكل الأعمال إلى طريقة تنظيم الشركة بما يتعلق بوضعها القانوني، ويتداخل مع العديد من العوامل الأخرى لإدارة مشروع ناجح، ويقود اختيار هيكل العمل الأنسب إلى إنشاء اعتراف قانوني مخصص بالشركة، ومنح الطريقة الأفضل للتعامل مع جميع الالتزامات الضريبية، ولن يؤثر هذا القرار فقط على المبلغ المدفوع في الضرائب ولكنه سيؤثر أيضًا على مقدار الأعمال الورقية المطلوبة للشركة، وفهم أعمق لجميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على صاحب العمل.

وبناء على هيكل العمل المختار تُبين جميع الوثائق القانونية التي يحتاجها صاحب العمل ويمكن الاستفادة منها، وتتنوع أشكال الهياكل أكثرها شيوعًا هي الملكية الفردية والشراكة والمؤسسات والشركات.

الفرق بين المؤسسة والشركة

المؤسسات هي في الأساس نوع من الشركات لكنها تتمتع بوضع قانوني منفصل، وتختلف الشركة عن المؤسسة، لذلك سيكون من الصعب محاولة تغطية جميع الفروق الدقيقة الشاسعة التي تميز إحداهما عن الأخرى، ومع ذلك توجد بعض الاختلافات الرئيسية بين المؤسسة والشركة التي يجب أن يكون الفرد على دراية بها، نذكر منها:

– الحجم

من المرجح أن تكون المؤسسات أكبر من الشركات على الرغم من عدم وجود قاعدة واضحة وقاطعة تخص ذلك، ولكن هذا هو الحال في الغالب، إذ يكون هيكل المؤسسة قابل للتطبيق عندما تكون الشركة مدرجة في السوق المفتوحة ومتاحة للتداول العام، مما يتيح زيادة عدد المساهمين، أما الشركات على الرغم من كونها كبيرة في بعض الأحيان إلا أنها تميل لأن تكون أصغر في الحجم، ويمكن أن يكون للمؤسسة بعض الأفرع في أماكن مختلفة في العالم.

– هيكل الملكية

بالنظر إلى اختلاف الحجم بين الشركة والمؤسسة يختلف هيكل ملكية المؤسسات عن الشركات، فالشركة تكون مملوكة من قبل عدد قليل من المساهمين، ومن المحتمل أن يكون لها مالكًا وحيدًا، أما المؤسسة فتكون مملوكة من قبل عدد أكبر من المساهمين.

– الإلتزامات

تختلف الإلتزامات باختلاف الشركات، ويمكن أن يكون هذا بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الحجم وعدد المساهمين والدائنين المضمونين وغير المضمونين.

– الإدارة

تختلف المؤسسات عن الشركات في طريقة إدارتها، فحجم المؤسسات الكبير يتطلب هيكلًا إداريًا مختلفًا قد يشتمل على مجلس إدارة بدلًا من عضو واحد أو اثنين كما هو موجود في الشركات.

– التسلسل الهرمي

باختلاف الهيكل الإداري فإن التسلسل الهرمي للمؤسسة يختلف عن التسلسل الهرمي للشركة، وهذا يتعلق في المقام الأول بعدد الأفراد العاملين والمشتركين في المنظمة.

– الأسماء والمصطلحات

يمكن أن تختلف الأسماء والمصطلحات المطلقة على جوانب معينة من المؤسسات مقارنة بتلك الخاصة بالشركات؛ مثل الفرق بين مصطلح الشركة المحدودة أو المدمجة أو الشركة المحدودة العامة، ولها تأثير على كيفية عمل وتداول المنظمة.

– الأمور القانونية والإدارة والامتثال

للمؤسسات مكانة كبرى في سوق العمل والاقتصاد، تبعًا لذلك يمكن أن تكون الطريقة التي تُدار بها مختلفة في بعض الأحيان عن الشركات الصغيرة، إذ إن التنظيم يكون أكثر صرامة وتواجه المزيد من التدقيق لضمان الامتثال، لذلك يجب أن تمتثل إدارتهم ومحاسبيهم بمعايير معينة يحتمل أن تكون أكثر تعقيدًا من المعايير الخاصة بالشركات.

– الحسابات والسجلات والضرائب

يمكن أن تشكل العملية المحاسبية وحفظ السجلات فرقًا كبيرًا بين المؤسسة والشركة، ويرجع سبب هذا في جزء كبير منه إلى حجم المؤسسات والتركيز الأكبر للمؤسسات على التدقيق، لذلك فإن الطريقة التي يُطبق بها قانون الضرائب على المؤسسات مختلفة عن الطريقة المتبعة في الشركات، ويؤثر هذا في الأرباح والإيرادات والمصروفات والوضع الاقتصادي.

– الشفافية والإفصاح والثقة العامة

نظرًا للتداول العام للمؤسسات كبيرة الحجم، يوجد قدر كبير من الثقة العامة المدرجة في خدماتها، ومن المرجح أن تكون الشفافية والوضوح نقطة محورية للمؤسسات، وهي مهمة أيضًا في الشركات الصغيرة، ولكن التركيز عليها يكون أقل في الشركات الصغيرة من المؤسسات الكبيرة.

 الشركات

وهي من هياكل العمل أو الشكل القانوني للمنظمة، تمتاز الشركة بوجود مسؤولية محدودة مفروضة على مالكيها، وتعرف بأسماء عديدة في البلدان المختلفة مثل؛ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة خاصة محدودة، شركة عامة محدودة، وما إلى ذلك، ويمكن أن يكون لها فائدة ضريبية عابرة حسب البلد الموجودة فيه.

وتؤسس معظم الشركات في الغالب لأسباب تجارية وربحية، ويمكن أن تُعرّف بأنها أيّ كيان تجاري يتبادل السلع والخدمات مع العملاء، ويكون الهدف الأساسي هو جني الأرباح، ولكن يوجد اختلاف في ضرورة هذا، وتختلف الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ففي الولايات المتحدة مثلًا تُعرف الشركة بمصطلح شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وهي تجمع بعض الخصائص والمميزات الموجودة في الشركة والمؤسسات، فلها خاصية ضريبة الدخل مثل الشركة.

وميزة المسؤولية المحدودة مثل الشركة المساهمة أو المؤسسات، ولكنها مرنة أكثر من المؤسسات، ويلائم مصطلح الشركة طبيعة العمل الذي يُدار من قبل مالك واحد، ويُعرف مالكو الشركة ذات المسؤوليات المحدودة بأنهم أعضاء، والأعضاء لديهم حدود لمسؤولياتهم الشخصية المتعلقة بإجراءات الشركة.

المؤسسات

وهي الشركات المساهمة من هياكل العمل، وتمتاز بوجود هوية قانونية لها منفصلة عن أصحابها، يُطلق على مالكي المؤسسة اسم حملة الأسهم، وتعامل المؤسسات كشخص، فهي المسؤولة الوحيدة عن تصرفاتها والتزاماتها وديونها المتراكمة عليها، ولا يتحمل أي من المساهمين فيها مسؤولية شخصية عن تصرفات المؤسسة.

ويتضمن تكوين المؤسسات في معظم البلدان عملًا قانونيًا واسع النطاق وتطبيق معايير قانونية صارمة، وتجمع المؤسسات رأس المال الخاص بها عن طريق بيع أسهمها للأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى، ويكون لديها مجلس إدارة يختاره المساهمون وهو الذي يدير الشركة وعملياتها الكبرى، وتنفذ العمليات الكبرى بواسطة الإدارة التي يرأسها الرئيس التنفيذي أو رئيس المؤسسة.

وتتشابه المؤسسة مع الشركة بكون كلاهما شكل من أشكال تنظيم الأعمال، وكلاهما موجود كشخص اعتباري منفصل عن المالك، فهو كيان قانوني مستقل بذاته يمكن أن يقوم بالكثير من الأشياء التي يقوم بها الشخص القانوني، وكلاهما يمكن أن يحمل الأصول المادية والممتلكات باسمهم، وكلاهما يمكن أن يستمر في الوجود بعد وفاة مؤسسيها وأصحابها الأصليين.